آیا از کشف حجاب بازیگران تهیه‌کننده متضرر می‌شود؟

این یادداشت در پاسخ به «سهم بازیگر کشف حجاب کرده در خسارات مالی احتمالی به یک فیلم» به شرح زیر است؛

در پی وقوع حوادث اخیر صرف نظر از داوری درباره درستی یا نادرستی کنش چهره‌های مشهور، برخی از بازیگران زن اقدام به کشف حجاب کردند و به‌نوعی مواضع صریح خود را در باب رعایت حجاب آشکارا بیان داشته‌اند. حال این پرسش حقوقی مطرح می‌شود که اگر سازمان نظارتی و یا هر مرجع حاکمیتی، اقدام به توقیف فیلمی که این هنرمندان در آن ایفای نقش کرده‌اند کند و یا از صدور پروانه نمایش برای آن فیلم خودداری کند و از این جهت به تهیه‌کننده و سرمایه گذار خسارت سنگینی تحمیل شود، آیا تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار می‌توانند علیه آن بازیگر طرح دعوای حقوقی کند؟ و آیا بازیگر مسئول زیان وارده هست یا خیر؟

در فرضی که سرمایه‌گذار و تهیه‌کننده با بازیگر قراردادی منعقد کرده باشند و در آن قرارداد بازیگر برای مدت معینی، متعهد به رعایت قوانین و قواعد مورد نظر سازمان‌های نظارتی و حکومتی شده و در آن قید شده باشد چنانچه رفتار ایشان موجب توقیف فیلم شود، بازیگر متخلف از قرارداد، مسئول خسارت وارد شده است، با نگاهی به قاعده اقدام و با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی بازیگر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذار خواهد بود.

اما در فرضی که قراردادی فیمابین وجود نداشته باشد، موضوع سوال مطرح‌شده جای بحث حقوقی بیشتر دارد و آنچه در قانون و قواعد حقوقی می‌توان به آن اشاره کرد و مورد استناد قرار داد، ماده ۳۳۱ قانون مدنی، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر است که حاکی از آن است که چنانچه شخصی با انجام فعلی باعث ورود ضرر به شخص دیگری شود، باید خسارت وارده به شخص متضرر را جبران کند و هیچکس نمی‌تواند با رفتار قانونی یا غیر قانونی خود باعث ورود ضرر به دیگری شود.

با این توضیح در فرضی که توقیف فیلم یا عدم صدور پروانه نمایش، به دلیل رفتار بازیگر و عوامل فیلم باشد چنانچه تهیه‌کننده اقدام به طرح دعوای حقوقی در دادگاه کند، قاضی رسیدگی‌کننده میزان مسئولیت مدنی بازیگر و اینکه اصلاً در این زمینه مسئول بوده است یا خیر را بررسی می‌کند و این دادرس قضائی است که باید با دقت در قواعد حقوقی و قوانین موضوعه مشخص کند آیا رفتار بازیگر می‌تواند مصداق ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قاعده تسبیب باشد یا خیر؟ و آیا فعل کشف حجاب بازیگر، سبب ورود زیان بوده است یا خیر؟

هر چند نظر نگارنده بر مسئول بودن هنرمند در اینگونه موارد است، اما تشخیص دادرس قضائی، اولی بر نظر و تفسیر دیگران است.