نقد جدی به نظارت ساترا؛ رقابت نابرابر صداوسیما و پلتفرم‌ها

به گزارش فیلم ۲۴، در پی انتشار نامه‌های رسمی و فشارهای جدید در صنعت پخش صوت و تصویر، موضوع نظارت بر پلتفرم‌های نمایش خانگی در ایران وارد فاز جدیدی شده است. از سال ۱۳۹۴ که مقام معظم رهبری در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور وقت، مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر پلتفرم‌های صوت و تصویر فراگیر را به سازمان صداوسیما محول کرد، سازمان صداوسیما با ایجاد نهادی تحت عنوان «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) به تنظیم و نظارت بر این حوزه پرداخته است.

این روند، که از سال ۹۶ به طور جدی آغاز شد، با بروز اختلافات بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما همراه بوده است. در مهرماه ۱۳۹۹، سازمان سینمایی کشور از صدور مجوزهای جدید برای پخش سریال‌ها خودداری کرد، در حالی که اختلافات میان وزارت ارشاد و صداوسیما در زمینه نظارت بر شبکه نمایش خانگی شدت گرفت. یکی از مسائلی که باعث تنش بیشتر شد، عدم هماهنگی در صدور مجوز برنامه‌ها و همچنین اعتراضات تولیدکنندگان محتوا به دخالت‌های بیش از حد ساترا بود.

از آن زمان تا کنون، ساترا تحت فشار و انتقادهای شدید قرار داشته است. بسیاری از کارشناسان و تولیدکنندگان حوزه محتوا معتقدند که این نهاد بیش از آنکه به تنظیم‌گری و نظارت بپردازد، به سانسور و اعمال سلیقه‌های شخصی در پلتفرم‌های دیجیتال پرداخته است. این موضوع به خصوص با اشاره به توقیف برنامه‌های پرطرفداری مانند «اکنون» سروش صحت و شکایت‌های پی‌درپی از سوی صداوسیما که اکنون در قالب پرونده‌های قضائی ادامه دارد، بر شدت تنش‌ها افزوده است.

محمدجواد شکوری، مدیرعامل پلتفرم «صبا ایده»، در واکنش به این فشارها اعلام کرده است که قصد دارد جزئیات این اقدامات را رسانه‌ای کند و از تعقیب قضائی خود توسط صداوسیما خبر داده است. وی در این زمینه گفته که شاکی اصلی این وضعیت صداوسیما است و نه خود نهاد ساترا، که به عنوان رقیب و داور همزمان در این بازی عمل می‌کند.

این درگیری‌ها نشان‌دهنده تلاش صداوسیما برای تسلط کامل بر فضای مجازی و محدود کردن رقباست. آذری جهرمی، وزیر اسبق ارتباطات، نیز در این زمینه هشدار داده است که این رویکرد می‌تواند به توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات و محدود کردن آزادی‌های موجود در فضای دیجیتال منجر شود.

این ماجرا همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که برای رسیدن به یک توافق واقعی، نیاز به بازنگری جدی در قوانین و مقررات مرتبط با نظارت بر شبکه‌های صوت و تصویر فراگیر وجود دارد.